به گزارش
وکیل منابع طبیعی موسسه حقوقی دادپویان حامی ، دعاوی مربوط به منابع طبیعی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر تضییع حقوق آنها به جهت رأی قاضی هیأت ماده واحده و تشخیص اداره منابع طبیعی گفته می شود. لذا
در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی رأی قاضی هیأت ماده واحده یا برگ تشخیص را موجب تضییع حقوق بدانند نسبت به آن اعتراض نموده و خواستار حمایت حقوقشان در برابر خوانده می شوند.
به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 22 شهریور 1367، اشخاصی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 25/05/1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیأتی مرکب از : 1- مسئول اداره کشاورزی 2- مسئول اداره جنگلداری 3- عضو جهاد سازندگی 4- عضو هیأت واگذاری زمین 5- یک نفر قاضی دادگستری 6- بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند.
این هیأت زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می باشد. اعتراض نسبت به رأی هیأت در شعب عمومی حقوقی بدوی دادگاه محل وقوع ملک به طرفین اداره منابع طبیعی شهرستان مربوط می باشد.
مهلت اعتراض به رأی قاضی هیأت مشخص نشده و طبق نظریه مشورتی شماره 4059/7 مورخ 27/07/81 اداره کل امور حقوقی به جهت اینکه مهلت اعتراض معین نگردیده است لذا ذی نفع می تواند هر زمان نسبت به این تصمیمات اعتراض کند.
دعاوی منابع طبیعی به جهت تخصصی بودن نیازمند داشتن وکیل منابع طبیعی می باشد وکیل منابع طبیعی شناخت کافی از قوانین و آیین نامه های مربوط به منابع طبیعی داشته و می تواند در حصول نتیجه و تسریع در رسیدگی بسیار موثر باشد. وکیل منابع طبیعی با درخواست صدور دستور موقت مبنی بر
جلوگیری از صدور سند به نام دولت و یا درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اصلاح سند مالکیت می تواند از تضییع حق و حقوق موکل جلوگیری به عمل آورد. وکیل منابع طبیعی تجربه و سابقه لازم و کافی در دعاوی مربوط به منابع طبیعی را دارا بوده و پس از بررسی مدارک موکل در صورتی که تشخیص دهد طرح دعوا به نتیجه مطلوب نخواهد رسید با ارائه مشاورات لازم از صرف هزینه و اتلاف وقت جلوگیری به عمل می آورد.
