در این مقاله به وظایف و اقدامات وکیل قاچاق موسسه حقوقی دادپویان حامی و همچنین خدمات مشاوره و وکالت که وکیل مواد مخدر در موسسه انجام میدهد صحبت میکنیم. شما میتوانید کلیه سوالات و مشکلات حقوقی خود را در رابطه با وکالت دعاوی قاچاق و یا مواد مخدر با موسسه حقوقی دادپویان حامی تماس بگیرید و از ما مشاوره بگیرید.
به گفته ی وکیل مواد مخدر موسسه حقوقی دادپویان حامی، در حال حاظر قاچاق و همچنین مواد مخدر و دعاوی مواد مخدر یکی از معظلات جامعه به شمار می آید که جدای از فرد و خانواده وی باعث ضرری بس چشمگیر به جامعه نیز میگردد چرا که مواد مخدر و دعاوی مواد مخدر هزینه ای سنگین بر دوش دولتها بار کرده و شاید بتوان به جرأت گفت مواد مخدر و دعاوی مواد مخدر باعث برهم خوردن نظم عمومی نیز می شوند، حال آنکه وکیل دعاوی قاچاق و مواد مخدر ضمن همدردی با خانواده افراد گرفتار در دام مواد مخدر و دعاوی مواد مخدر، می کوشد نسبت به حل و فصل مسائل حقوقی در کلیه موضوعات و نیز آموزش حل مشکلات مربوط به مواد مخدر و دعاوی مواد مخدر پیشگام باشند.
وکیل مواد مخدر موسسه حقوقی دادپویان حامی خاطر نشان میکند که به صورت کلی مواد مخدر به دسته ای از ترکیبات شیمیایی اطلاق می گردد که مصرف آنها باعث تغییر در سطح هوشیاری مغز اشخاص میگردد یعنی اینکه شخص با مصرف آن از حالت روحی روانی عادی خارج شده و حالاتی غیر طبیعی به وی به صورت مصنوعی عارض میگردد ولی مواد مخدر فقط شامل مواد شیمیایی نمی باشد و حتی مواد طبیعی را نیز در بر میگیرد مانند تریاک و حشیش و دیگر مواد مخدر که در عرف بین مردم شناخته شده و شایع می باشد.
وکیل مواد مخدر دادپویان حامی نکته ای را گوشزد میکند که : تعریف قانون گذار در خصوص مصرف کننده مواد مخدر با آنچه در جامعه بین مردم وجود دارد متفاوت است چرا که در عرف خیلی از اشخاص قائل به بیمار بودن شخص معتاد به مواد مخدر می باشند ولی تعریف قانون در ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367/08/03 در خصوص مواد مخدر متفاوت است به گونه ای که در قانون مواد مخدر مقرر داشته: «اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده میشود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص میگردد مراجعه و نسبت به درمان و باز پروری خود اقدام نمایند.»( وکیل دعاوی قاچاق و مواد مخدر )
دعاوی سرقفلی یکی از موضوعات و دغدغه های امروز کسبه، سرقفلی و مسائل راجع به آن است. قانونگذار کشورمان در قوانین متعدد از جمله قانون موجر و مستأجر، مالیاتی و صنفی به ابعاد مختلف سرقفلی پرداخته و احکام خاصی را در مورد آن مقرر داشته است. دعاوی مختلف در زمینه سرقفلی مطرح می گردد. دعاوی سرقفلی تحت عناوین مختلف از سوی فروشنده یا خریدار سرقفلی در دادگاه های عمومی حقوقی قابل طرح می باشد مانند: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره- دعوای الزام به تجویز انتقال سرقفلی به غیر- دعوای مطالبه سرقفلی- دعوای تخلیه سرقفلی- دعوای تعدیل اجاره بهای سرقفلی و...
طرح دعاوی سرقفلی نیازمند داشتن اطلاعات کافی از قوانین و مقررات خاصه در این مورد می باشد لذا اخذ مشاوره حقوقی یا وکالت دعاوی سرقفلی به وکیل سرقفلی می تواند در رسیدن به نتیجه مطلوب و دلخواه کمک شایانی باشد. وکیل سرقفلی به جهت آشنایی و تسلط کافی به قوانین روابط موجر و مستأجر سالهای 56 و 76 باعث تسریع در روند پرونده و اخذ نتیجه مطلوب می گردد.در ابتدا می بایست به وکیلی مراجعه نمائید که تخصص و توانایی لازم در دعاوی امور سرقفلی را داشته و در پرونده هایی که در زمینه دعاوی سرقفلی می باشد توانسته رضایت موکلین خود را به دست آورد.
پس از آن جهت اخذ مشاوره از وکیل متخصص در امور سرقفلی اقدام می نمائید در جلسه حضوری وکیل سرقفلی اجاره نامه و سند سرقفلی شما و سایر مدارک را مطالعه و برررسی می نماید که اجاره نامه شما مشمول قانون روابط موجر و مستأجر چه سالی می شود چرا که این موضوع می تواند در شیوه طرح پرونده و روند آن بسیار موثر باشد. پس از آن وکیل سرقفلی با توجه به اینکه مالک یا مستأجر باشید و قصد طرح چه دعوایی دارید مشاورات لازم را ارائه می نماید در صورتی که تشخیص دهد با طرح دعوا در مراجع دادگستری به نتیجه ای نخواهید رسید به شما اعلام می نماید تا از اتلاف وقت و هزینه خودداری نمائید.
در صورتی که وکیل سرقفلی شما را محق بداند توضیحات کامل در خصوص نحوه طرح دعوا و میزان هزینه دادرسی و نتیجه حاصل از دعوای مطروحه در اختیار شما قرار می دهد.در پایان با امضاء وکالتنامه و قرارداد مالی وکیل متخصص سرقفلی به ایشان وکالت جهت طرح دعوای مورد نظر را خواهید داد. با انتخاب وکیل دعاوی سرقفلی می توانید از حصول نتیجه مورد نظر اطمینان حاصل نمائید.
وقف عبارت است از اینکه عین مال به طور دائم حبس و منافع آن تسبیل شود به بیان ساده تر اصل یک مال و منافع حاصل از آن را که شخصی برای خدمات عمومی یا اختصاصی در جهت خیر و رضای الهی هدیه می کند وقـف می گویند.
وقـف به دو قسم تقسیم می شود که عبارتند از:
الف- موارد مندرج در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی طبق ماده اخیرالذکر ابطال رای داور در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
دادگاه قبل از ورود به ماهیت ابطال رای داوری ، باید چند مسئله را روشن نماید. موسسه حقوقی دادپویان حامی از شما همونان گرامی دعوت میکند این مقاله را مطالعه نمایید. اگر ارجاع به داوری از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد به داوری ارجاع گردد درخواست بطلان هم علی القاعده به همان دادگاه ارجاع می شود، البته اجباری در آن خصوص نیست، چنانچه پرونده به شعبه دیگری ارجاع گردد این امر باعث صدور قرار عدم صلاحیت نمی باشد. فلذا اگر به همان دادگاه ارجاع شود در صورتی که تمام مدارک در پرونده اصلی ابطال رای داوری موجود باشد دیگر نیازی به صدور اخطاریه در آن خصوص نمی باشد صرفا در مواردی نظیر گواهی ابلاغ رای داور و غیره، عندالزوم اخطار صادر خواهد شد ولی اگر پرونده به دادگاه دیگری ارجاع گردد باید غیر از مدارک مورد نظر مدعی، تصویر مصدقی از رای داوری و قرارداد و مدارک مربوط به تاریخ ابلاغ رای داور ضمیمه برگ درخواست مزبور نماید.
اگرچه برخی از حقوقدانان در خصوص مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رای داوری قائل به تفکیک گردیده اند. به موجب نظریه شماره 2972/7 مورخ 1380/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه عنوان گردیده «با عنایت به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه طرفین حق اعتراض به رای داور را از خود سلب نموده باشند ولی رای داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 489 باشد به استناد ماده 490 همین قانون ذینفع می تواند نسبت به آن اعتراض نماید.» درخصوص درخواست ابطال رای داوری و یا اعتراض به رای داوری در صورتیکه پرونده از حیث شکلی مشکل نداشته و پرونده رسیدگی ماهیتی بوده باشد دادگاه الزاما با تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی به دلایل و مستندات آنان بررسی لازم معمول و رای مقتضی صادر خواهد نمود.