فسخ و تنفیذ فسخ قرارداد

دعوای فسخ و تنفیذ فسخ قرارداد ،در مواقعی که یکی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد ،حق بر هم زدن معامله را داشته باشند مطرح می گردد.اما از آنجایی که هر قرارداد ممکن است دستخوش تغییرات و اوضاع و احوالی در حین قرارداد شود ،یا اساسا بعد از انعقاد قرارداد معلوم گردد که شرایط معامله همانی است که توافق شده است.

یکی از موارد بسیار شایع و مهم در متن قراردادها، ماده فسخ قرارداد است .این موضوع با هدف برهم زدن معامله یا قرارداد به جهات گوناگون قانونی و قراردادی ایجاد شده و مورد قبول تمامی سیستم های حقوقی دنیاست.

 

درحالت کلی ، فسخ موضوعی جهت جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر یا برای جبران ضرر وارده و بازگرداندن اوضاع به زمان پیش از انعقاد قرارداد ،می باشد.

فسخ از منظر علت دار بودن آن به دو نوع تقسیم می شود.

فسخ بدون علت یا همان خاتمه

این فسخ که به خاتمه نیز شهرت دارد، در زمانی است که یکی از طرفین بخواهد بدون اینکه دلیلی وجود داشته باشد قرارداد را فسخ نماید.این نوع فسخ در تمامی قراردادهای پیمانکاری رایج و مورد استفاده است.تفاوتی که در جهت آثار این نوع فسخ و فسخ با علت در قراردادها پیش بینی می گردد.

این است که در صورت اعمال فسخ بدون علت از سوی صاحب حق وی باید نه تنها کلیه مطالبات پیمانکار که متناظر با کارهای انجام شده موضوع قرارداد باشد را بپردازد.بلکه باید از عهده کلیه خسارات ناشی از فسخ وارده به طرف مقابل نیز برآید. اما اگر فسخ با علت اعمال گردد.تعهدی بر دوش صاحب حق فسخ نیست،به غیر از پرداخت مطالبات طرف قرارداد تا جایی که کارهای تحت قرارداد انجام شده است منهای خسارات قراردادی.

فسخ با علت

فسخ می تواند علل گوناگونی داشته باشد.این اسباب گاهی قانونی است و گاهی قراردادی .

علل قانونی عللی است که در متن قانون آمده و طرفین قرارداد اگر آن را اسقاط نکرده باشند می توانند از آن علل برای فسخ قرارداد استفاده نمایند.چه در قرارداد به فسخ اشاره شده باشد یا نشده باشد.

اقسام فسخ قانونی عبارتند از :

خیار مجلس

خیار شرط

خیار تاخیر ثمن

خیار رویت و خیار تخلف از وصف

خیار غبن

خیار عیب

خیار تدلیس

خیار تبعض صفقه

خیار تخلف شرط

خیار حیوان

جهات فسخ بنابر علل قراردادی ،به اختیار طرفین و نوع قرارداد بستگی دارد .هر قراردادی برحسب نحوه ایفای تعهدات و آنچه مطلوب متعهدله می باشد،می تواند اسباب گوناگونی جهت تجویز نقض تعهدات قراردادی، تاخیر در انجام تعهدات قراردادی، واگذاری تعهدات قراردادی به اشخاص ثالث بدون اذن کارفرما داشته باشد.

 

 

ابطال و اعلام بطلان قراردادها

ابطال و اعلام بطلان قراردادها در آثار و نتیجه قراردادها موثر است .چرا که عقد باطل عقدی است که دارای شرایط صحت معامله نمی باشد.

بطلان ، وضعیت قراردادی است که در عالم حقوق وجود و اثری ندارد .عقد در صورتی باطل است که فاقد یکی از شرایط اساسی صحت عقد باشد.به عقد باطل گاهی عقد غیر معتبر یا عقد فاسد گفته می شود.

بطلان نتیجه فساد در ارکان اصلی عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعی است.به همین جهت نیز از آغاز آن را بی اعتبار می کند.هرچند که بطلان مدت ها پس از آن اعلام شود.

منظور از روابط طرفین ،حقوق و تعهداتی است که طرفین در ارتباط با عقد در برابر یکدیگر پیدا می کنند.برای عقد باطل از حیث بطلان ، اثر حقوقی نمی توان شناخت.چه این که عقد باطل در عالم حقوق تحقق پیدا نمی کند تا منشا اثر حقوقی باشد.اما در صورتی که طرفین به مناسبت عقد باطل ، مالی را به یکدیگر تسلیم کرده یا عملی را برای یکدیگر انجام داده باشند،زمینه برای پیدایش حقوق و تعهدات طرفین در برابر یکدیگر فراهم می شود.

لذا در این صورت باید…

 

آنچه در مقام اجرای عقد به دست آمده یا به ظاهر تملک شده است بازگردانده شود.

 

تلف دو عوض یا یکی از آن ها مانع اجرای آثار اعلام بطلان قرارداد نیست.چنانچه قانون مدنی مقرر می دارد:

 

̎ تلف یکی عوضین مانع اقاله نیست.در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن درصورت قیمی بودن داده می شود.̎

اصولا غیر از طرفین قرارداد، اشخاص دیگری وجود دارند که اراده ایشان در تشکیل قرارداد دخالت نداشته اما ممکن است اثر عقد از طرفین به آنها سرایت کند.این اشخاص را قائم مقام می گویند.

اشخاص قائم مقام به دو دسته تقسیم می شوند:

 

قائم مقام عام که عبارت از وراث است.

قائم مقام خاص که شامل منتقل الیه مال موضوع قرارداد و یا طلبکار طرف قرارداد است.

قائم مقام عام : این نوع قائم مقامی ،درحقیقت ادامه دهنده شخصیت حقوقی طرف قرارداد است،که آثار قرارداد از او سرایت میکند.قائم مقامی نسبت به تعهدات مورث اصولا محدود به حدود اموالی است که به ارث از شخص متعهد به قائم مقام انتقال یافته است.

قائم مقام خاص :کسانی که قائم مقام خاص یکی از دو طرف عقد شده اند از اعلام بطلان صدمه می بینند.به ویژه درجایی که او با حسن نیت به معامله بپردازد و از بطلان سبب حق انتقال دهنده آگاه نباشد.بی گمان او در هر حال حق رجوع به انتقال دهنده را دارد و می تواند مالی را که بیهوده و ناروا داده است بازستاند.لیکن این حق نیز به طور کامل راه ضرر به او را نمی بندد.

صلح نامه

قرارداد صلح

صلح، در لغت به معنی سازش و آشتی می باشد و در حقوق یکی از عقود معینه در قانون مدنی می باشد. مطابق ماده 752 این قانون صلح به منظور رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و قرارداد و یا غیر آن واقع می شود.

در عقد صلح، به کسی که صلح یا میکند و یا چیزی را واگذار مینماید مصالح، و به کسی که صلح به نفعش است یا آنرا قبول میکند، متصالح میگویند.

مورد صلح نیز همان موضوع قرارداد است که باید جای هیچگونه ابهام و تردیدی برای طرفین در حین اجرا و یا تفسیر قرارداد باقی نگذارد. مورد صلح و یا موضوع صلح نمی تواند از زمره حقوق غیرقابل انتقال یا اسقاط باشد، همچنین مطابق ماده 754 قانون مدنی بر امر نامشروع نمی توان صلح کرد. در ماده 756 هم آمده: حقوق خصوصی ای که از جرم تولید میش.ند، امکان مصالحه در آن وجود دارد که منظور همان زیان های ناشی از جرم است.

صلح، جدای اینکه عقدی مستقل است، میتوان مفاد سایر عقود را نیز زیر عنوان صلح آورد بدون آنکه بعضی آثار آن عقود در آن جاری باشد، یعنی بطور مثال ماهیت قرارداد منعقده ممکن است صلح باشد ولی خواص و آثار عقد بیع، اجاره، ودیعه، عاریه، وکالت یا هبه و... یا حتی قراردادهای آزاد و بی نام را داشته باشد. در ماده 758 نیز میبینیم که: صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است میدهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد، به همین منظور نیز در فقه به عقد صلح ام العقود می گویند.

صلح نامه عادی یا دستی نیز در صورت دارا بودن شرایط قانونی، در تمامی محاکم معتبر است. ضرورتی ندارد که یک قرارداد صلح برای صحت حتما در دفاتر اسناد رسمی منعقد شده باشد. صلحنامه مانند هر سند دیگر می تواند عادی و یا رسمی باشد. اما در صورت عادی بودن نزد ثالث یا مراجع دولتی قابل استناد نیست؛ بنابراین به طور مثال کسی نمی تواند با ارایه صلحنامه عادی، خود را مالک معرفی کند و اقدام به اخذ پروانه ساخت ملک (پروانه ساختمان) از شهرداری نماید.