دعاوی رهنی

دعاوی رهنی از جمله دعاوی است که ناشی از عقد رهن می باشد. عقد رهن به عقدی اطلاق می گردد که مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. این تعریفی است که در ماده 771 قانون مدنی آمده است.

شرایط عقد رهن

عقد رهن می بایست دارای شرایطی باشد که عبارتست از:

1-وجود دین: طبق تعریف عقد رهن ، مدیون بابت بدهی خویش مالی را برای وثیقه به داین می دهد بنابراین یکی از شرایط صحت عقد رهن وجود دین می باشد.

2-مال مورد رهن باید عین باشد ، بنابراین رهن دین و منفعت یا مالی که قابل نقل و انتقال نیست باطل است.

3-مال مرهون باید قابل قبض و اقباض باشد.

رهن مال مشاع

قانون مدنی در خصوص رهن مال مشاع ساکت می باشد و از این امر می توان استنباط نمود که رهن مال شماع صحیح است. اما از طرفی با توجه به اینکه مال مشاع متعلق به چند نفر می باشد لذا رضایت تمامی شرکاء باید اخذ گردد. و از طرفی از جمله شرایط صحت عقد رهن قبض آن توسط مرتهن می باشد بنابراین رضایت شرکاء لازم و ضروری می باشد.

رهن مکرر

رهن مکرر به حالتی اطلاق می شود که راهن ، مال مرهونه را قبل از فک رهن ، برای دین دیگری به رهن بدهد. در این خصوص می توان دو حالت متصور شد. حالت اول اینکه راهن اطلاعی از رهن اول به مرتهن دوم ندهد. و حالت دوم اینکه مرتهن دوم از رهن اول اطلاع دارد و مازاد رهن اول به عنوان مال مرهونه قرار می گیرد.

در حالت دوم مشکلی ایجاد نمی شود اما در حالت اول از موارد خیار عیب بوده و مرتهن می تواند عقد رهن را فسخ نماید.

فروش ملک مورد رهن

خرید و فروش ملکی که در رهن می باشد باعث بروز مشکلاتی برای افراد می گردد. و متاسفانه افراد بدون آگاهی از قوانین و مقررات املاک رهنی اقدام به خرید یا فروش ملک رهنی می نمایند. طبق ماده 793 قانون مدنی : راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

طبق این ماده معامله مال مرهونه باطل نمی باشد بلکه غیر نافذ بوده و در صورت تنفیذ از سوی مرتهن نافذ می باشد. اما در صورت عدم تنفیذ مرتهن باطل می گردد. رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 مقرر می دارد: مطابق مواد قانون مدنی ، گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود اما برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که میتواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا نماید و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ خواهد بود اعم از این که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه.