فروش مال وقفی

فروش مال وقفی ،در مواردی استثنایی و در صورتی که شرایط مقرر شده در قانون جهت فروش، وجود داشته باشد، مجاز اعلام شده است.

ماده 349 قانون مدنی مقرر می دارد:

” بیع مال وقف ،صحیح نیست مگر در مواردی که بین موقوف علیهم ،تولید اختلاف شود.به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است .”

از این رو می توان گفت که اصل ،ممنوعیت بیع مال موقوفه می باشد،اما این اصل سه استثناء دارد:

موردی که مال موقوفه خراب شود،به نحوی که انتفاع از آن ممکن نباشد، عمران آن ممکن نگردد.

هنگامی که بیم آن رود که مال موقوفه خراب شود،به نحویکه انتفاع از آن ممکن نبوده و عمران آن ممکن نباشد.

اختلاف بین موقوف علیهم ایجاد شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد.

طبق ماده 88 قانون مدنی ،بیع وقف درصورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد درصورتی جائز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

بنابر مضمون ماده فوق اگر امکان استیفای منفعت از مال موقوف نبود مال موقوف فروخته می شود، اما با 2 شرط:

عمران آن متعذر باشد:(یعنی اعاده آن به حالت اول و استفاده از آن ممکن نباشد)

مثال:اعیانی ملکی، وقف است و آن اعیانی در اثر مرور زمان به شکلی درآمده که چاره ای جز تخریب ندارد.

عمران آن متعذر نیست اما در عین حال کسی برای عمران آن حاضر نشود:

مثال: یک دستگاه ضبط صوت که کسی جهت تعمیر آن حاضر نمی شود که در این صورت با وضعیت موجود فروخته می شود.

به بیان دیگر امکان تعمیر یا دوباره بازسازی مال موقوف درصورتی مانع فروش است که تامین هزینه و وسایل آن از درآمد وقف یا یاری نیکوکاران در خارج موجود باشد.وگرنه تنها به این بهانه که امکان عقلی یا عرفی تعمیر وجود دارد نمی تواند مانع فروش موقوفه خراب شده، گردد.