وکیل دعاوی وکیل شهرداری علاوه بر تسلط به قوانین و مقررات عام بر قوانین و مقررات خاص شهرداری و کمیسیون های شهرداری و آئین نامه و بخشنامه ها تسلط داشته و می تواند در پیشبرد دعاوی مطروحه علیه شهرداری و اخذ نتیجه مطلوب موثر باشد. اکثر افرادی که قصد اقامه دعوا علیه شهرداری را دارند آگاهی کافی از قوانین و مقررات شهرداری ندارند لذا پس از اقامه دعوا و صرف وقت و هزینه به نتیجه دلخواه خود نمی رسند و باعث می گردد از حق خود صرف نظر نمایند. لذا در صورتی که از همان ابتدا با وکیل شهرداری مشورت نمایند و طرح دعوای خود را به وکیل شهرداری بسپارند می توانند به نتیجه مطلوب خود برسند. در تمامی دعاوی اعم از اعتراض به آراء صادره از سوی کمیسیون های ماده 100 و 99 و 77 و55 شهرداری، اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی آراء صادره از کمیسیون های موضوع قانونی شهرداری و اخذ مجوز پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار و اخذ سند مالکیت، وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری، تغییر کاربری املاک از مسکونی به تجاری، مطالبه خسارت از شهرداری و... می توانید از وکیل شهرداری کمک بگیرید.

 

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی سعی نموده در تمامی دعاوی از وکلای متخصص در آن زمینه استفاده نماید دعاوی شهرداری نیز به وکیل شهرداری ارجاع می گردد شیوه فعالیت موسسه به این نحو می باشد که پس از تماس با موسسه جهت مشاوره با وکیل شهرداری اقدام به اخذ وقت مشاوره حضوری می نمائید در جلسه مشاوره وکیل دعاوی شهرداری پس از ارائه توضیحات توسط شما و بررسی مدارک و مستندات در آن خصوص، مشاوره حقوقی تخصصی را ارائه می نماید و در مورد موضوع دعوا و نحوه طرح دعوا و هزینه های آن توضیحات لازم را ارائه می دهد پس از آن با امضاء وکالتنامه وکیل و تنظیم قرارداد وکالت، وکیل شهرداری اقدامات مربوط به تنظیم دادخواست و اقامه دعوا را شروع می نماید.

 

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره مندی از وکلای متخصص و متبحر در دعاوی شهرداری و جلب رضایت موکلین خود توانسته سابقه درخشانی برای خود رقم زند و آماده ی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش در زمینه دعاوی شهرداری به صورت گسترده تر می باشد جهت بهره مندی از این خدمات و اخذ وقت مشاوره حضوری می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

شکایت از شهرداری ها، موضوع و محور درصد قابل توجهی از پرونده ها و دعاوی تشکیل شده در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری است. شهرداری به عنوان سازمانی که مسئول اداره شهرها با تمام جوانب و ابعاد پیچیده نظام شهری است؛ دارای وظایف و اختیاراتی برای حصول به وضعی است که زندگی شهروندان در محدوده قانونی و حریم شهرداری از استانداردهای های لازم برای سکونت و فعالیت برخوردار گردد. بنابراین اقتداری که قانونگذار به شهرداری و شورای شهر اعطاء نموده است بر مبنای این مصلحت استوار گردیده که برای افزایش سطح کیفی زندگی شهری لازم است به نهادی که مسئول اداره شهر است (شهرداری) اقتدار و اختیار قانونی لازم اعطاء گردد تا حتی در مواردی که لازم است به قهر و غلبه از بروز اقدامات و فعالیتهایی که باعث اختلال در نظام شهر می گردند؛ ممانعت به عمل آورد.

برای نمونه به شهرداری اختیار داده شده است تا در ازای صدور جواز ساخت از مالکین اراضی و املاک، عوارض وصول نماید. و بر اساس ماده 100 قانون شهرداری، ضمانت اجرای تخلف از نظام ساخت و ساز شهری (که در دو حالت احداث بنای بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه؛ بروز پیدا می کند) قلع بنا یا اخذ جریمه است که توسط کمیسیون موسوم به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری اعمال می گردد. برای تفکیک اراضی شهری با شرایط ویژه ای گرفتن قسمتی از ملک یا بهای آن بر اساس نصابهای قانونی معینی، مورد حکم قرار گرفته است. مقرر گردیده که در صورت نیاز اراضی و املاک معینی حتی بدون رضایت قلبی مالکین، برای اجرای طرح های عمرانی و شهری در نظر گرفته شوند که به اصطلاح حقوقی بدین رویه «تملک» می گویند. چون رضایت مالک در آن تأثیری ندارد. با شرایط معینی، استفاده از ساختمانها برخلاف کاربری مندرج در پروانه ساختمانی، تخلف محسوب و توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، رأی بر تعطیلی کاربری غیر مجاز صادر می گردد. (وکیل دعاوی شهرداری)

آنچه مسلم است و عملاً نیز رخ داده است این واقعیت باشد که شهرداری ها در برخی موارد در راستای ایفاء تکالیف خود و در اجرای اختیارات خود، از احکام قانون مربوطه ، تخطی می نمایند. در اینجاست که به لحاظ حدوث اختلاف بین ذی نفع و شهرداری، شخص شاکی خواه شخص حقیقی یا حقوقی در مقام دادخواهی و شکایت از شهرداری بر می آید، اینکه به چه نحوی از شهرداری شکایت شود تا حدود زیادی بستگی به تعیین و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از شهرداری دارد. (وکیل دعاوی شهرداری) زیرا چنانچه موضوع اختلاف در صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی حقوقی قرار داشته باشد؛ شخص شاکی باید با کمک وکیل دعاوی شهرداری و دادخواستی حقوقی به دادگاه عمومی حقوقی محلی که شهرداری طرف دعوا در آن قرار دارد تقدیم نماید. در اینجا بر مبنای قواعد و تشریفات عمومی مربوط به دعاوی حقوقی اقدام می شود.

وکیل دعاوی شهرداری دادپویان حامی

یعنی خواهان دعوی طی دادخواست تنظیم شده ای و با خواسته مشخصی علیه شهرداری اقامه دعوی می نماید. دادخواست به شهرداری ابلاغ و وقت رسیدگی معینی برای رسیدگی حضوری تعیین می گردد. براساس آنچه از مواد متعدد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فهمیده می شود و رویه قضایی نیز این موضوع را تأیید می نماید. دعاوی مربوط به توافقات و تعهدات موضوع آن در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی قرار دارد. اما بیشتر دعاوی مطروحه علیه شهرداری به لحاظ اینکه یا شکایت از اقدام شهرداری است یا تصمیم یکی از کمیسیون های موضوع قانون شهرداری که مسامحتاً آنها را نیز جزو مجموعه شهرداری به حساب می آورند (زیرا کمیسیون ها دارای شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری هستند هر چند عملاً به نحو چشمگیری تحت تأثیر سیاست های و منویات شهرداری می باشند).

به عنوان مثال؛ اقدام مورد شکایت می تواند خودداری از صدور پروانه، شکایت از پروانه ساختمان صادره، فعل خسارت بار شهرداری باشد. تصمیم یا رأی کمیسیونها نیز با فراوانی بالا در دیوان عدالت اداری مطرح می گردد. مثل رأی کمیسیون ماده 100  در مورد قلع بنا یا جریمه در مورد ساخت و ساز های فاقد پروانه یا مخالف مفاد پروانه یا رأی به تعطیلی محل کسب، رأی کمیسیون مشاغل مزاحم موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری راجع به تعطیلی واحدهای آلاینده،رأی کمیسیون عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون شهرداری در مورد وصول عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازما نهای وابسته به آن و آرای سایر کمیسیونها. از دیگر موضوعات مورد شکایت اشخاص با کمک وکیل شهرداری و دیوان عدالت اداری از شهرداری و شورای شهر ،مصوبات خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرهاست که در موضوعاتی مانند عوارض پذیره تخلفات ساختمانی، عوارض حذف یا کسری پارکینگ، عوارض تفکیک اراضی و مانند آن مطرح می گردد.

وکالت دعاوی شهرداری ها

برای شکایت از آراء کمیسیونهای شهرداری افراد مقیم ایران باید ظرف مهلت سه ماه و افراد مقیم خارج ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، دادخواست لازم را به دیوان عدالت اداری تقدیم دارند. موضوع شکایت در این پرونده ها با عنوان اعتراض به رأی شماره... کمیسیون .... و درخواست نقض آن؛ درج می شود.شاکی پرونده باید با کمک وکیل دعاوی شهرداری دلایل و مستنداتی را که بر اساس آن مفاد رأی کمیسون را غیر قانونی می داند به دیوان ارائه و اعلام دارد. در شکایت از اقدام یا خودداری از اقدام نیز شاکی پرونده باید موضوع شکایت مثلاً الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان را در ستون مربوطه که قسمت اصلی دادخواست است و خواسته شاکی به حساب می آید درج نماید. که بسته به مورد و موضوع دعوی عناوین شکایت یا خواسته متفاوت می باشند. رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیر حضوری است. بنابراین استخدام وکیل شهرداری که در زمینه شهرداری دارای توانایی علمی و تجربه عملی است و یا حتی المقدور راهنمایی گرفتن از چنین وکیلی بسیار راهگشاست. چنانچه مقامات یا پرسنل شهرداری مرتکب اعمالی مانند تخریب یا تصرف عدوانی و یا سایر جرائم مندرج در قوانین موضوعه گردند موضوع دارای طبع کیفری و مرجع رسیدگی به چنین دعاوی، دادسراها و دادگا ههای عمومی هستند و رسیدگی به صورت حضوری و کتبی انجام می پذیرد.

ناگفته پیداست که با توجه به تنوع و پیچیدگی قوانین و مقررات حوزه شهرداری بویژه در مورد دعاوی و شکایات مطروحه علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری و شکایت مردم از توافقات منعقده با شهرداری در موضوعاتی مانند تغییر کاربری، هر گونه اقدام حقوقی، نیازمند آگاهی وکیل دعاوی شهرداری و متصدی پرونده بر ابعاد حقوقی و قضایی موضوع و اشراف بر رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی دادگستری است.

تیم وکیل شهرداری موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی این امکان را برای شما فراهم آورده است تا شما کلیه دادخواست ها و دفاعیات مربوط به شهرداری و دیوان عدالت اداری خود را با نهایت دقت و رعایت موازین قانونی تنظیم نمایید و دیگر گرفتار ضعف و نواقص حقوقی در جریان رسیدگی ها در دادگاه ها نخواهید بود. به ویژه وکلای با تجربه ی ما در زمینه شهرداری ها و دیوان عدالت اداری می توانند قبول وکالت در مراجع حل اختلاف و کمیسیون های مختلف را بر عهده بگیرند. از جمله این موارد میتوان به دعاوی ذیل اشاره کرد: اعتراض به آراء اعلام موات زمینها، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، رأی کمیسیون ماده 12 مسکن و شهرسازی و کلیه دعاوی جهت ثبت املاک، دعاوی علیه منابع طبیعی و هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما، هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، هیئت های حل اختلاف مالیاتی، سازمان تعزیرات حکومتی ،‌ و …