مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک (رای وحدت رویه شماره 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور)

مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور  مدنی، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در صورت احراز شرایطی، قابل مطالبه خواهد بود.

 

اول اینکه موضوع دین، باید وجه نقد رایج باشد؛ به همین جهت ارزهای خارجی به علت رایج نبودن از شمول این ماده خارج اند.

شرط دوم، مطالبه دین از سوی متعهد له است؛ متعهد له باید اثبات کند پرداخت دین را از متعهد خواسته است. در صورتی که طلبکار دلیلی بر مطالبه دین از جانب خود نداشته باشد، طرح دعوا به معنای مطالبه بوده و تاریخ تقدیم دادخواست، تاریخ مطالبه محسوب می شود.

سومین شرط تجویز دریافت خسارت تاخیر تادیه، تمکن مدیون است؛ به عبارت دیگر باید اثبات شود مدیون در عین تمکن، از پرداخت دین خود امتناع نموده است.

شرط آخر نیز تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود.

در صورت احراز شروط فوق توسط دادگاه، حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر خواهد شد و در صورت فقدان هر یک از شروط مذکور، پرداخت خسارت تاخیر تادیه منتفی است.

چک یکی از رایج ترین وسیله های پرداخت میان مردم است که در موارد متعدد، به جهت بلا محل بودن، منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک ها می شود. اصولا دارندگان این چک ها پس از صدور گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح دعوا علیه صادر کننده نموده و علاوه بر مبلغ مندرج در چک، خسارت تاخیر تادیه چک را نیز مطالبه می نمایند.

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، دارنده چک را مستحق دریافت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه صادرکننده متحمل شده، می داند.

صدور چک بلامحل

صدور چک بلامحل زمانی اتفاق میافتد که در تاریخ مندرج در چک، مبلغ مندرجه درحساب صادر کننده نباشد و به اصطلاح حساب خالی باشد اما بنا به نظر قانونگذار صدور چک بلامحل اعم از بدون وجه بودن چک است و شامل مواردی مثل عدم مطابقت امضاء، اختلاف در مندرجات چک و یا قلم خوردگی در چک و موارد مشابه می‌گردد.

تاثیر گذشت در جرم صدور چک بلامحل

جرم صدور چک بلامحل از جرایم قابل گذشت بود.بنابراین قبل از اینکه حکم قطعی در خصوص پرونده کیفری صدور چک بلا محل، صادر شود شاکی گذشت نماید مرجع رسیدگی کننده به پرونده، قرار موقوفی صادر می نماید و درصورتی که حکم قطعی صادر شده باشد با گذشت شاکی و با پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم قاضی، اجرای حکم موقوف می گردد.

آیا دارنده چک برای مطالبه صرفا باید به شعبه افتتاح حساب مراجعه نماید؟

بنا بر رای وحدت رویه هیأت عمومی  دیوانعالی کشور به شماره: 669ـ21/7/1383 در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‎الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود.

 

شکایت کیفری جهت صدور چک بلامحل

بنا به قانون جدید صدور چک، شکایت کیفری فقط علیه صادر کننده چک امکان پذیر است. اگر محال علیه چک بانک نباشد، مشمول مقررات جزایی قانون صدور چک نمی شود و جرم صدور چک بلامحل موضوعیت ندارد مطابق ماده۱۰ قانون صدور چک، دارنده چک، برای مطالبه ضرر و زیان خود می بایست در دادگاه کیفری اقامه دعوا نماید.

برای پیگیری حقوقی چک باید به کجا مراجعه کرد؟

برای پیگیری چک به صورت حقوقی باید به دادگاه های حقوقی مراجعه نمود. دادگاه حقوقی صالح جهت مطالبه وجه چک، در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور بیان شده است. طبق رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 ، دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی ، می تواند یکی از دادگاه های زیر باشد :

1) دادگاه محل اقامت خوانده 

2) دادگاه محل صدور چک 

3) دادگاه محلی که چک در آنجا برگشت خورده است

بنابراین برای مطالبه چک به شیوه حقوقی می توان به هر یک از دادگاه های نام برده شده در صورتی که مازاد بر20 میلیون تومان باشد مراجعه نمود و در صورتی که وجه چک کمتر از این میزان باشد می بایست به شورای حل اختلاف محل مراجعه نمود.

برای پیگیری کیفری چک باید به کجا مراجعه کرد؟

برای پیگیری چک به صورت کیفری ابتدائا باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک ، چک را برگشت داد و از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت نمود. سپس می تواند به دادگاه صالح برای مطالبه چک کیفری مراجعه نمود. دادگاه صالح برای شکایت کیفری از چک ، دادسرا و دادگاه کیفریِ محل صدور گواهی عدم پرداخت است. بنابراین هر جا چک برگشت بخورد و گواهی عدم پرداخت صادر شود، دادگاه کیفری همان شعبه موظف به رسیدگی است .

فوت صادر کننده چک

با فوت صادرکننده(صاحب حساب) پس از صدور چک و قبل از پرداخت وجه چک، مشکلی ایجاد نمی شود و بانک ها مکلفند وجوه مندرج در چک را به دارندگان چک پرداخت نمایند. باتوجه به اصل شخصی بودن مجازات ها، ورثه (قائم مقام) در خصوص صدور چک بلامحل متوفی مسولیت کیفری ندارند.

فوت دارنده چک

فوت کسی که چک به نام وی صادر شده است باعث انتقال حقوق وی به وراث وی می گردد و کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه اتقال قهری باشد بنابراین با فوت دارنده چک، کیله حقوق وی اعم از شکایت کیفری و طرح دعوای حقوقی به وراث منتقل می گردد.

مهلت اعتبار چک در قانون جدید چک

بنا به ماده 6 قانون صدور چک مصوب سال1397، حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک تا 3 سال است  بنابراین دارنده چک از زمان دریافت دسته چک، می بایست سر رسید چک های خود را نهایتا تا 3 سال آینده تعیین نماید چرا که چک های صادره بعد از آن تاریخ مشمول قانون صدور چک نخواهد شد.

و این بدین معنی نیست که دارنده چک دیگر نتواند هیچ اقدامی انجام دهد بلکه این حق را دارد که بعد از گذشت این ۳ سال نیز برای وصول چکی که در دست دارد به بانک مراجعه نماید؛ اما باید دانست که در این حالت آن ضمانت ­اجراهایی که در مورد چک وجود دارد، شامل حال او نمی گردد

 

خسارت تاخیر تادیه سفته

خسارت تاخیر تادیه سفته بر اساس میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد که در نتیجه نقض تعهد بدهکار سفته از پرداخت وجه سفته در سررسید آن مطالبه می گردد.

موضوع خسارت تاخیر تادیه سفته

خسارت تاخیر تادیه سفته، خسارت دیرکرد در پرداخت طلب از سوی بدهکار به طلبکار است که بدهکار سر موعد بدهی خود را نپرداخته است بنابراین طلبکار می تواند علاوه بر مطالبه وجه سفته، خسارتی را که در اثر تاخیر در پرداخت صورت گرفته است را نیز مطالبه نماید.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفته

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه زمان مطالبه طلبکار است که زمان مطالبه را می‌توان به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا تاریخ درخواست شفاهی طلبکار و یا زمان تقدیم دادخواست تعبیر کرد. اما مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی سفته بنا به ماده 304 قانون تجارت، در صورتی که به عدم تادیه اعتراض شده باشد از روز اعتراض محاسبه می گردد.

شرایطی که برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه لازم است

برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته چنانچه بین طرفین قراردادی باشد بر اساس آن عمل می شود در غیر اینصورت باید خسارت واقعی محاسبه گردد که مطالبه آن شرایطی دارد از جمله:

• به استناد نظریه مشورتی شماره 5522/7مورخ 7/7/82، طلب می بایست از نوع وجه رایج(پول) باشد.
• طلبکار از بدهکاردرخواست کرده باشد که طلب او را بدهد.
• بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود داشته باشد.
• بدهکار یا همان مدیون با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری کند.
• تغییر فاحش قیمت سفته که نیازی به اثبات ندارد چرا که تغییر فاحش با توجه به تورم در کشور ایجاد می گردد و مطابق مفاد ماده ۴۱۷ قانون مدنی تغییری فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.دراین صورت از روز اعتراض عدم تادیه(واخواست)، وجه سفته باید به دارنده سفته پرداخت گردد.

طلبکار چگونه ثابت نماید که طلب خود را مطالبه نموده است؟

اولین و بهترین روش، ارسال اظهار نامه است. ارسال اظهار نامه در تهران و یا در شهرستان هایی که دفاتر خدمات قضایی وجود دارد از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می گیرد و در شهرستان هایی که دفاتر خدمات قضایی وجود ندارد، ارسال اظهارنامه توسط دادگستری صورت می گیرد. بر این اساس طلبکار زمانی که بخواهد دادخواست مطالبه وجه سفته را ارائه دهد، می بایست همان اظهارنامه را ضمیمه دادخواست نماید و به دادگاه ارائه نماید تا برای دادگاه محرز گردد که طلبکار در موعد مقرر طلب خود را مطالبه نموده است.

نکته دیگر این است که بدهکار تمکن مالی داشته باشد و دادخواست اعسار نداده باشد که با این حساب پرداخت وجه سفته به تعویق میافتد و با پذیرش اعسار اصولا حکم به تقسیط وجه سفته صادر می گردد.

بنابراین هر چند از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود اما از سفته های صادره از سوی تاجر ورشکسته و ضامن تعهدات شخص ورشکسته، از تاریخ توقف تاجر بنا به رای وحدت رویه شماره788_27/3/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست.

هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه سفته

از آنجا که دعوای خسارت تاخیر تادیه سفته یک دعوای مالی است باید مطابق دعاوی مالی، هزینه دادرسی از سوی خواهان دعوا پرداخت گردد.