دعاوی حقوقی علیه ورشکسته

دعاوی علیه ورشکسته که ناظر بر تجار اعم از شخص حقیقی تاجر یا شرکتهای تجاری می باشد به دو صورت دعوای حقوقی علیه ورشکسته و دعوای کیفری علیه ورشکسته می تواند مطرح گردد که در ادامه به اختصار بیان می گردد.

 

دعوای استرداد اموال علیه ورشکسته

بنا به قسمت اخیر ماده 531 قانون تجارت، عین هر مال متعلق به دیگری که نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.

بنابراین برای طرح دعوای حقوقی علیه ورشکسته با عنوان دعوای استرداد علیه ورشکسته:

مال نباید به وجه نقد تبدیل شده باشد یا به شکل دیگری درآمده باشد بلکه باید عینا موجود باشد(مدعی استرداد مال می بایست با ارائه دلیل ثابت نماید که مال بدون تغییر موجود است)

باید ثابت شود که مال متعلق به دیگری است.(اینکه تحت چه عنوانی نزد تاجر است موثر در مقام نیست به فرض مثال ممکن است به اجاره به تاجر واگذار شده باشد یا به امانت)

لازم نیست مال از ابتدا در مالکیت مالک باشد.(هرگاه کسی بعد از اینکه مال در اختیار تاجر گذاشته شده، مالک مال شده باشد حالا چه به صورت قراردادی یا انتقال از طریق ارث، می تواند مال را مسترد نماید)

 

دعوای استرداد اسناد تجاری علیه ورشکسته

بنا به ماده 528 قانون تجارت، اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی به او اوراق تجاری داده تا وجه را وصول و به حسابِ صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معین برساند (همچون ظهر نویسی جهت وکالت)اگر تاجر وجه سند را وصول کرده باشد دارنده واقعی باید داخل در صف غرما شود اما اگر اوراق مزبور تأدیه نگشته و اسناد آن عیناً در حین ورشکستگی نزد تاجر موجود باشد صاحبان اوراق می‌توانند عین اسناد را استرداد نمایند.

دعوای استرداد اسناد تجاری به عنوان یکی از دعاوی حقوقی علیه ورشکسته ، بنا به دو شرط ذیل قابل پذیرش است:

تاجرِ مامور وصول، می بایست به عنوان وکالت مامور شده باشد

عین اسناد نزد ورشکسته موجود باشد.

 

دعوای استرداد اموال امانی علیه ورشکسته

بهتر است قبل از طرح دعوی مذکور با ارسال اظهارنامه استرداد مال امانی را ازشخص ورشکسته تقاضا نمود سپس چنانچه نتیجه‌ای حاصل نشد، نسبت به تقدیم دادخواست با عنوان دعوای استرداد مال امانی( مال سپرده شده به ورشکسته) اقدام گردد. ابلاغ اظهارنامه پیش از طرح دعوی موجبات اطلاع امین مبنی بر استرداد مال را فراهم می‌کند، به نحوی که متعاقباً نمی‌تواند مدعی عدم اطلاع از درخواست امانت‌گذار مبنی بر استرداد مال امانی شود.

چنانچه امین(ورشکسته) با سوء نیت از استرداد مال امانی امتناع نماید رفتار وی مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی جرم و در خور مجازات است

دعوای استرداد اموال خریداری شده برای دیگری علیه ورشکسته

بنا به ماده 530 قانون تجارت: مال التجاره‌ای که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است (تاجر حق العمل کار در خرید بوده است) اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و اگر پرداخت شده باشد از طرف خریدار قابل استرداد است.