مطالبه خسارت وارده به کالا در گمرک
مطالبه خسارت وارده بر کالا در گمرک تنها از سوی صاحبان کالا صورت می گیرد. چنانچه مرجع تحویلگیرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد خسارت بهوسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول میگردد.
مطالبه خسارت وارده به کالا در گمرک از سوی چه کسانی قابل طرح است؟
صاحب کالا شخص حقیقی، قانون امور گمرکی صاحب کالای تجاری را شخصی می داند که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل و ترخیصیه به نام او صادر یا تحت شرایط قانونی به نام او ظهرنویسی شده باشد.
صاحب کالا شخص حقوقی، چنانچه صاحب کالا شخص حقوقی باشد، نماینده آن شخص مطابق قانون و اساسنامه قادر به مطالبه خسارت است.
نماینده قانونی و قراردادی، وکیل صاحب کالا و در خصوص صاحب کالای محجور، ولی وصی یا قیم او می توانند خسارت را مطالبه نمایند.
نحوه مطالبه خسارت وارده به کالا
خسارتی قابل مطالبه است که در زمان مسئولیت تحویل گیرنده ایجاد شده باشد که با توجه به ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، با ثبت کالا در دفاتر مربوط انبار و صدور قبض انبار شروع می شود. پایان زمان مسوولیت تحویل گیرنده هنگامی است که انباردار با رویت پروانه سبز گمرکی، بیجک انبار را صادر می نماید.
موارد عدم مسئولیت بیمه گر در مقابل خسارت وارده به کالا
کسی می تواند طبق بیمه نامه تقاضای جبران خسارت کند که در زمان انعقاد قرارداد بیمه و یا در زمان ورود خسارت نسبت به موضوع عقد بیمه ذی نفع باشد. دلیل این امر این است که فعالیت های بیمه گری از قماربازی و شرط بندی دور شود و افراد نتوانند برای چیزی که در آن نفعی ندارند بیمه نامه دریافت نمایند. به فرض مثال محموله ای از یک کشوری به کشور دیگر در حال حمل است و بیمه ندارد. فردی که در محموله مزبور نفعی ندارد نسبت به بیمه ی آن اقدام کند. در صورت ورود خسارت به محموله، بیمه گذار نمی تواند جبران خسارت وارده از بیمه گر مطالبه نماید. زیرا در این بیمه ذی نفع نبوده است. این نوع بیمه بیشتر یک نوع شرط بندی است، زیرا با ورود خسارت به محموله به بیمه گذار خسارتی وارده نشده است.
موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از 10 سال سابقه آماده ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پروندههای اختلافات گمرکی در کمیسیون بدوی و تجدید نظر و اعلام وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در جرایم گمرکی و پروندههای تخلفات گمرکی، امور حمل و نقل بینالمللی کالا و کاپوتاژ، مسائل حقوقی درباره مناطق آزاد تجاری و قوانین گمرکی حاکم بر آنها، قبول داوری در اختلافات ناشی از دعاوی گمرکی و قبول داوری قراردادهای تجاری بینالمللی می باشد.