فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

وبلاگ فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت اصولا یک قرارداد لازم و غیرقابل فسخ است. البته در شرایط خاص یکی از طرفین می تواند نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید.

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به استناد خیار شرط

مالک و سازنده می توانند در زمان انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت برای هریک از طرفین یا هردو یا شخص ثالث، حق فسخ قرارداد را قائل شوند.

در صورتی که خیار شرط به نحو معتبر و قانونی ضمن قرارداد قید شده باشد، ذی نفع می تواند با استفاده از این حق، قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کند.

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به استناد خیار تخلف از شرط ضمن عقد

شروطی که متعاقدین در زمان انعقاد قرارداد تعیین می کنند، میان طرفین لازم الاتباع است و تخلف از اجرای این تعهدات در حدود مقررات مربوطه، به مشروط له حق فسخ قرارداد را می دهد.

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به استناد قوه قاهره

بروز فورس ماژور یا قوه قاهره حسب مورد می تواند منجر به انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت و یا ایجاد حق فسخ یا تمدید قرارداد شود. بهتر است متعاقدین در زمان انعقاد قرارداد راجع به مصادیق قوه قاهره نیز توافق کنند؛ در غیر این صورت تشخیص این که یکم شرایط خاص مصداق قوه قاهره محسوب می شود یا نه، با دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خواهد بود.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

مدعی فسخ قرارداد مشارکت در ساخت مختار است تنفیذ فسخ قرارداد را از هر یک از دادگاه های عمومی حقوقی محل انعقاد یا اجرای قرارداد یا محل اقامت خوانده تقاضا نماید.

 

 

دعاوی حقوقی علیه ورشکسته

دعاوی علیه ورشکسته که ناظر بر تجار اعم از شخص حقیقی تاجر یا شرکتهای تجاری می باشد به دو صورت دعوای حقوقی علیه ورشکسته و دعوای کیفری علیه ورشکسته می تواند مطرح گردد که در ادامه به اختصار بیان می گردد.

 

دعوای استرداد اموال علیه ورشکسته

بنا به قسمت اخیر ماده 531 قانون تجارت، عین هر مال متعلق به دیگری که نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.

بنابراین برای طرح دعوای حقوقی علیه ورشکسته با عنوان دعوای استرداد علیه ورشکسته:

مال نباید به وجه نقد تبدیل شده باشد یا به شکل دیگری درآمده باشد بلکه باید عینا موجود باشد(مدعی استرداد مال می بایست با ارائه دلیل ثابت نماید که مال بدون تغییر موجود است)

باید ثابت شود که مال متعلق به دیگری است.(اینکه تحت چه عنوانی نزد تاجر است موثر در مقام نیست به فرض مثال ممکن است به اجاره به تاجر واگذار شده باشد یا به امانت)

لازم نیست مال از ابتدا در مالکیت مالک باشد.(هرگاه کسی بعد از اینکه مال در اختیار تاجر گذاشته شده، مالک مال شده باشد حالا چه به صورت قراردادی یا انتقال از طریق ارث، می تواند مال را مسترد نماید)

 

دعوای استرداد اسناد تجاری علیه ورشکسته

بنا به ماده 528 قانون تجارت، اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی به او اوراق تجاری داده تا وجه را وصول و به حسابِ صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معین برساند (همچون ظهر نویسی جهت وکالت)اگر تاجر وجه سند را وصول کرده باشد دارنده واقعی باید داخل در صف غرما شود اما اگر اوراق مزبور تأدیه نگشته و اسناد آن عیناً در حین ورشکستگی نزد تاجر موجود باشد صاحبان اوراق می‌توانند عین اسناد را استرداد نمایند.

دعوای استرداد اسناد تجاری به عنوان یکی از دعاوی حقوقی علیه ورشکسته ، بنا به دو شرط ذیل قابل پذیرش است:

تاجرِ مامور وصول، می بایست به عنوان وکالت مامور شده باشد

عین اسناد نزد ورشکسته موجود باشد.

 

دعوای استرداد اموال امانی علیه ورشکسته

بهتر است قبل از طرح دعوی مذکور با ارسال اظهارنامه استرداد مال امانی را ازشخص ورشکسته تقاضا نمود سپس چنانچه نتیجه‌ای حاصل نشد، نسبت به تقدیم دادخواست با عنوان دعوای استرداد مال امانی( مال سپرده شده به ورشکسته) اقدام گردد. ابلاغ اظهارنامه پیش از طرح دعوی موجبات اطلاع امین مبنی بر استرداد مال را فراهم می‌کند، به نحوی که متعاقباً نمی‌تواند مدعی عدم اطلاع از درخواست امانت‌گذار مبنی بر استرداد مال امانی شود.

چنانچه امین(ورشکسته) با سوء نیت از استرداد مال امانی امتناع نماید رفتار وی مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی جرم و در خور مجازات است

دعوای استرداد اموال خریداری شده برای دیگری علیه ورشکسته

بنا به ماده 530 قانون تجارت: مال التجاره‌ای که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است (تاجر حق العمل کار در خرید بوده است) اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و اگر پرداخت شده باشد از طرف خریدار قابل استرداد است.

کمیسیون ماده 5 شهرداری

کمیسیون ماده 5 شهرداری موظف به بررسی و تصویب طرح های تفضیلی شهری و تغییرات آن می باشد. در صورتی که تغییرات نقشه های تفضیلی در اساس طرح های تفضیلی کوثر باشد، این موضوع می بایست به تایید شورای عالی شهرسازی برسد، همچنین بررسی تغییرات کاربری املاک واقع در محدوده شهری نیز از وظایف این کمیسیون می باشد.

این کمیسیون شامل استاندار به عنوان ریاست کمیسیون، شهرداری ذی ربط، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده نظام مهندسی استان بدون آنکه حق رای داشته باشد، تشکیل می گردد.

در استان تهران، کمیسیون با حضور وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر نیرو، سرپرست حفاظت محیط زیست و شهردار تهران یا نماینده تام الاختیار و رئیس شورای شهر تهران تشکیل می گردد.

در تمامی استان های کشور به جزء استان تهران، جلسات کمیسیون ماده 5 با حضور رئیس و دبیر و 3 نفر از اعضا رسمیت می یابد. رای صادره از کمیسیون ماده 5 در صورتی معتبر است که 4 نفر از اعضا با تصمیمات و مصوبات موافقت نماید. در استان تهران، جلسات کمیسیون با اکثریت رسمیت یافته و چنانچه 4 نفر از اعضاء با تصمیمات کمیسیون موافقت نمایند، رای صادر شده معتبر می باشد.

شهرداری وظیفه تهیه پیش نویس طرح های تفضیلی و تغییرات احتمالی آن را بر عهده دارد، همچنین موظف می باشد تا تغییرات احتمالی را همراه مستندات مورد نیاز به صورت کتبی به کمیسیون ماده 5 ارسال نماید. کمیسیون ماده 5 موظف به بررسی موضوع می باشد.

چنانچه در اجرای طرح های جامع و تفضیلی، ابهام، اشکال و اختلاف نظر رخ دهد، شورای عالی شهرسازی مرجع رسیدگی به اختلافات می باشد. نظر شورای عالی شهرسازی قطعی و لازم الاجرا می باشد.

 

ثبت علامت تجاری و مراحل ثبت

شرکت ها و موسسات جهت بهره برداری از ساز و کارهای حمایتی پیش بینی شده توسط قانون گذار، علاقه مند به ثبت علامت تجاری می باشند.

طبق ماده 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را مطابق مقررات ثبت نموده باشد.

فراد، شرکت ها، موسسات و کارخانه ها ملزم به رعایت مقررات  و ماهوی تعیین شده از سوی قانون گذار می باشد. عدم رعایت مقررات شکی و ماهوی می تواند مانع از ثبت علامت تجاری در مرجع ثبتی گردد.

مهم ترین موضوعی که اشخاص در زمان ثبت علائم تجاری می بایست به آن دقت نمایند این است که علامت تجاری بتواند سبب تمایز کالا و خدمات یک موسسه از کالا و خدمات موسسه دیگر گردد، متقاضی ثبت علامت تجاری می بایست دقت نماید که علامت قبلا به نام دیگری ثبت نگشته و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات که موجب فریب و گمراهی افراد گردد، نباشد. همچنین علامت تجاری نباید عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.

اشخاص در زمان ثبت علامت تجاری می بایست دقت لازم را مبذول دارند تا علامتی که قصد ثبت آن را دارند مخالف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد، همچنین علامت تجاری نباید عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون بین المللی تاسیس شده اند، با موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد؛ مگر آنکه توسط مقام صلاحیت دار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده آن را صادر نماید.

متقاضی ثبت علامت تجاری می بایست شخصا یا توسط وکیل خود، اظهارنامه ثبت علامت را به مرجع ثبت تقدیم نماید. در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده قانونی درخواست شده باشد، می بایست یک نسخه اصلی نمایندگی ضمیمه اظهارنامه گردد. چنانچه علامت تجاری به صورت گرافیکی باشد، متقاضی می بایست ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن 10*10 سانتی متر مربع می باشد را ضمیمه اظهارنامه نماید. اگر علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد، ضمیمه اظهارنامه نماید.

 

ابطال گواهینامه ثبت اختراع

عدم رعایت شرایط قانونی تعیین شده توسط مخترع سبب ابطال گواهینامه ثبت اختراع می گردد. از سوی دیگر چنانچه اشخاص ثالث اقدام به نقض حقوق مخترع نمایند، مخترع می تواند از مرجع صالح ابطال گواهینامه اختراع را درخواست نمایند.

موارد ابطال گواهینامه ثبت اختراع

 1 )  اختراع ثبت شده جدیدو حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی نباشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی‌، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد ازصنعت‌، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی‌، کشاورزی‌، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.

 2 ) اختراع ثبت شده از جمله اختراعاتی بوده است که از حیطه حمایت از اختراع خارج است. موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است‌:

‎‎‎الف – کشفیات‌، نظریه‌های علمی‌، روشهای ریاضی و آثار هنری‌.

‎‎‎ب – طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی

 ج – روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان‌.

‎‎‎این بند شامل فرآورده‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی‌شود.

‎‎‎د – منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها.

‎‎‎هـ – آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد.

 3 ) صاحب ورقه اختراع، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست

4 ) اختراع برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه نکرده و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل نکند.

نحوه طرح دعوای ابطال گواهینامه ثبت اختراع

خواهان می تواند با مراجعه به مرجع صالح دادخواست ابطال گواهینامه ثبت اختراع را به طرفیت خوانده مطرح نماید. ذی نفع می بایست دادخواست ابطال را همراه مدارک ذیل تسلیم دادگاه نماید:

1 ) اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال

2 ) رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه

3 ) وکالت نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود

طرح دعوا علیه شرکت تعاونی مسکن

شرکت تعاونی مسکن به عنوان یکی از شرکتهای تجاری شناخته شده در قانون تجارت، به موجب مقررات همین قانون و سایر قوانین مصوب در مورد شرکتهای تعاونی، واجد شخصیت حقوقی می باشد. با توجه به افزایش تعداد تعاونی های مسکن در سالهای اخیر و گستردگی روابط و معاملات آنها با افراد و سایر شرکتها، طرح دعوا علیه شرکت های تعاونی مسکن نیز روبه افزایش می باشد.

شرکت های تعاونی مسکن با هدف تامین مسکن ارزان برای قشر کم درآمد جامعه و حل مشکل مسکن به خصوص در کلان شهرها به وجود آمدند و مردم نیز با امید خانه دار شدن سرمایه خود را به این شرکت ها آوردند. شرکت های تعاونی با استفاده از این سرمایه ها و تسهیلات خاص دولتی و خصوصی، فعالیت خود را در جهت ایجاد مسکن آغاز کردند. بعضی تعاونی های مسکن مرتکب تخلفاتی شدند که موجب طرح دعاوی متعدد علیه این تعاونی ها در مراجع قضایی شد.

جرایم و تخلفات تعاونی های مسکن در قوانین مصوب در مورد تعاونی ها و اساسنامه شرکت های تعاونی پیش بینی شده است. از جمله این تخلفات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

•  ارائه گزارش خلاف واقع توسط مدیران یا بازرسان
•  ارتکاب اعمالی با سوء نیت توسط مدیران یا بازرسان که باعث ایراد ضرر به شرکت شود.
•  خیانت در امانت نسبت به وجوه و اموال شرکت توسط مدیران یا بازرسان یا کارکنان
•  ارائه گزارش خلاف واقع توسط حسابرس شرکت
•  معامله با مدیران شرکت تعاونی بر خلاف قوانین و مقررات
• استنکاف بازرس شرکت از رسیدگی به شکایات واصله
• ایجاد مانع برای بازرس در رسیدگی به وظایف قانونی
• سهیم شدن بازرس در معاملات شرکت تعاونی بطور مستقیم یا غیر مستقیم
• ارائه گزارش خلاف واقع به مجامع عمومی، وزارت تعاون و …
• قبول سمت در شرکت تعاونی با وجود مانع قانون
• عدم برگزاری مجامع عمومی در موعد قانونی
• ممانعت از عضویت اشخاص واجد شرایط قانونی
• قبول عضویت اشخاص فاقد شرایط قانونی
• تجاوز از حدود پروانه ساختمانی
• انتقال واحدهای مسکونی ساخته شده توسط شرکت تعاونی به اشخاص غیر سهامدار
• استفاده از وجوه تادیه شده توسط سهامداران بر خلاف قوانین و مقررات

 

دعوای قلع و قمع بنا

دعوای قلع و قمع بنا در چه مواردی مطرح می شود؟

قلع و قمع بنا ، یکی از دعاوی شایع مطروح در مراجع قضائی است که جهت امحاء و از بین بردن بنا و تاسیسات و … طرح می‌شود.

این دعوا زمانی مصداق دارد که شخصی ملک دیگری را من غیر حق تصرف میکند و اقدام به ایجاد بنا و کاشت درخت و زرع بذر و … مینماید.البته ممکن است اصل تصرف، عدوانی نباشد و شخص با اذن مالک، متصرف ملک شده باشد اما این اذن صرفا جهت تصرف بوده و متصرف مجاز به ایجاد بنا و تاسیسات نبوده است. در این صورت نیز آثار ایجاد شده در صورت درخواست مالک، قلع و قمع خواهند شد.

بدیهی است که این دعوا فقط در مورد اموال غیر منقول مصداق دارد و در مورد اموال منقول میتوان، اعاده به وضع سابق را از دادگاه تقاضا کرد.

خواهان این دعوا میتواند مالک عین یا منفعت باشد؛ بنابراین مستاجر نیز میتواند دادخواست قلع و قمع بنا را تقدیم کند. همچنین شخصی که از طرف مالک، متصرف باشد هم میتواند به قائم‌مقامی از مالک، خواهان دعوا باشد؛ مثل وکیل و امین و خادم.

 

خوانده دعوا نیز شخصی است که بدون داشتن حق قانونی یا قراردادی، اقدام به ایجاد و احداث بنا و تاسیسات، غرس اشجار یا زرع زراعت کرده است. ضروری است خواهان تمامی متصرفین ملک را در دادخواست خود مورد خطاب قرار دهد؛ در غیر اینصورت دادگاه قرار عدم استماع دعوای قلع و قمع را به علت عدم تصرفات انحصاری خوانده در ملک، صادر می نماید.

قانونگزار در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام به جرم انگاری تغییر کاربری املاک زراعی موضوع این قانون نموده و قلع و قمع بنا را به عنوان یکی از مجازات‌های این جرم معین نموده است.

در مورد این جرم، با صدور حکم کیفری ، قلع و قمع بنا نیاز به طرح دعوای حقوقی ندارد. (رای وحدت رویه شماره 707 هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

اما در صورتی که حکم صادره مستند به ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی باشد، صرف صدور حکم محکومیت برای قلع و قمع بنا کافی نیست و تقدیم دادخواست حقوقی ضروری میباشد.

فروش مال وقفی

فروش مال وقفی ،در مواردی استثنایی و در صورتی که شرایط مقرر شده در قانون جهت فروش، وجود داشته باشد، مجاز اعلام شده است.

ماده 349 قانون مدنی مقرر می دارد:

” بیع مال وقف ،صحیح نیست مگر در مواردی که بین موقوف علیهم ،تولید اختلاف شود.به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است .”

از این رو می توان گفت که اصل ،ممنوعیت بیع مال موقوفه می باشد،اما این اصل سه استثناء دارد:

موردی که مال موقوفه خراب شود،به نحوی که انتفاع از آن ممکن نباشد، عمران آن ممکن نگردد.

هنگامی که بیم آن رود که مال موقوفه خراب شود،به نحویکه انتفاع از آن ممکن نبوده و عمران آن ممکن نباشد.

اختلاف بین موقوف علیهم ایجاد شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد.

طبق ماده 88 قانون مدنی ،بیع وقف درصورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد درصورتی جائز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

بنابر مضمون ماده فوق اگر امکان استیفای منفعت از مال موقوف نبود مال موقوف فروخته می شود، اما با 2 شرط:

عمران آن متعذر باشد:(یعنی اعاده آن به حالت اول و استفاده از آن ممکن نباشد)

مثال:اعیانی ملکی، وقف است و آن اعیانی در اثر مرور زمان به شکلی درآمده که چاره ای جز تخریب ندارد.

عمران آن متعذر نیست اما در عین حال کسی برای عمران آن حاضر نشود:

مثال: یک دستگاه ضبط صوت که کسی جهت تعمیر آن حاضر نمی شود که در این صورت با وضعیت موجود فروخته می شود.

به بیان دیگر امکان تعمیر یا دوباره بازسازی مال موقوف درصورتی مانع فروش است که تامین هزینه و وسایل آن از درآمد وقف یا یاری نیکوکاران در خارج موجود باشد.وگرنه تنها به این بهانه که امکان عقلی یا عرفی تعمیر وجود دارد نمی تواند مانع فروش موقوفه خراب شده، گردد.

جعل اسناد گمرکی

براساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی , تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب .

 

جعل اسناد گمرکی توسط افراد غیر  کارمند دولت

مصادیق جرم جعل اسناد گمرکی توسط افراد غیر  کارمند دولت عبارتند از :

1-استفاده از الحاق

2-استفاده متقلبانه از خراشیدن

 

جعل توسط کارمندان و مسئولان گمرک

جعل اسناد در گمرک توسط کارمندان به دو شیوه ممکن است رخ دهد

1-جعل در اوراق رسمی به اعتبار وظیفه خود

2-جعل در تحریر و نوشته ها  قراردادها راجع به وظایفشان

 

تشدید مجازات جعل اسناد گمرکی

ماده 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات جعل اسناد گمرکی را تشدید کرده است .

 

طبق ماده 33 این قانون هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی ( دیجیتالی ) مهر و موم یا پلمپ گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوز های مورد نیاز صادرات و واردات ، شناسه کالا و رهگیری ، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن ، آنها را مورد استفاده قرار دهد ، حسب مورد علاوه بر مجازات مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می شود.  ؛ همچنین بند ( خ ) ماده 113 قانون امور گمرک در بیان موارد مشمول قاچاق بیان داشته که چنانچه کالا با استفاده از شمول معافیت کالا با تسلیم اظهارنامه خلاف واقع یا اسناد  غیر واقعی یا ارائه مجوز های جعلی به گمرک اظهار شود مشمول عنوان قاچاق خواهد شد. .

 

 

کمیسیون ماده 100

کمیسیون ماده 100 یکی از مهم ترین کمیسیون های شهرداری می باشد که موظف به رسیدگی اختلافات فی مابین شهرداری و مالکین در خصوص عملیات عمرانی و ساخت و ساز می باشد.

صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری

چنانچه افراد اقدام به ساخت و ساز در محدوده شهری نمایند مکلف به رعایت مقررات تعیین شده توسط شهرداری می باشند، دریافت مجوز عملیات ساختمانی یکی از مقرراتی است که می بایست از طرف افراد رعایت گردد.

تخلفاتی که در کمیسیون ماده 100 شهرداری رسیدگی می شود به شرح ذیل می باشد

احداث بنا بدون دریافت پروانه ساخت

احداث بنا زائد بر پروانه ساخت

احداث بنا زائد بر تراکم مجاز

عدم استحکام بنا به جهت عدم رعایت ضوابط

عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی

عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن

تجاوز به حریم عمومی و معابر شهری

تغییر کاربری

رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری

پس از اعلام تخلف به کمیسیون توسط شهرداری و تشکیل پرونده جهت رسیدگی به موضوع توسط دبیرخانه به اطلاع مالک خواهد رسید، مالک 10 روز مهلت دارد تا توضیحات خود را به صورت کتبی به اعضاء کمیسیون تقدیم نماید. پس از وصول دفاعیات مالک و بررسی محتویات پرونده، اعضا کمیسیون ظرف یک ماه مبادرت به صدور رای می نمایند.

حضور مالک در جلسات کمیسیون

اصولا ابلاغ موضوع تخلف به مالک و اعطاء مهلت 10 روزه جهت ارسال دفاعیات برای رسیدگی و صدور رای توسط کمیسیون کافی است اما دعوت از ایشان نیز با مانع قانونی مواجه نمی باشد. وزارت کشور طی یک بخشنامه، دعوت از مالک جهت استماع دفاعیات را توصیه نموده است.

اعتراض به رای کمیسیون

هر ذی نفع ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رای حق اعتراض دارد. چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی به کمیسیون وصول نگردد، رای کمیسیون قطعی خواهد بود.

ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری

چنانچه رای صادره مخالف مقررات قانونی صادر شده باشد، معترض می تواند دادخواست ابطال آن را به دیوان عدالت اداری تقدیم نماید.