اثبات مالکیت ملک

در حالت عادی مطابق با  مواد 22 و 48 قانون ثبت ، مالک کسی است که سند به نام او در دفاتر املاک به ثبت رسیده است و یا کسی که ملک بر اساس مقررات به او نتقل شده است. اما در مواردی بین دارنده سند عادی با دارنده سند رسمی در مالکیت اختلاف حادث ی شود ، در چنین وضعیتی طرح دعوای اثبات مالکیت ملک لازم می شود.

نحوه اثبات مالکیت

اثبات مالکیت از طریق استناد به اماره تصرف یا از راه اثبات وقوع یکی از اسباب تملک یعنی عقود و قراردادها ، اخذ به شفعه ، ارث . حیازت مباحات است. بر اساس ماده 35 قانون مدنی : تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل ندارد و بار اثبات دعوا بر عهده کسی است گه می خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند. تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که مالک سابق آن معلوم نباشد ، در غیر این صورت باید در دادگاه اثبات نماید که به یکی از اسباب نقل ، مال موضوع دعوا به او منتقل شده است.

 

شرایط لازم برای طرح دعوای اثبات مالکیت 

1. وجود قرارداد کتبی یا شفاهی ؛
2. اثبات اعتبار قرارداد ؛
3. خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در کنار اثبات مالکیت .

 

  با چه دلایلی می توان مالکیت را اثبات نمود ؟

1. سند ؛
2. شاهد ؛
3. تصرف مال ؛
4. وجود قرارداد شفاهی یا کتبی .

 

دعوای اثبات مالکیت باید در کدام دادگاه طرح شود؟

دعوای اثبات مالکیت بایستی در دادگاه محل وقوع ملک مطرح گردد  حتی اگرخوانده در آن حوزه مقیم نباشد و تمامی مدارک مستندات نیز به همراه دادخواست تقدیمی ارائه گردد.

پس از ارجاع پرونده به شعبه و تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی مدارک و مستندات مدعی ، چنانچه حقانیت وی احراز گردد، دادگاه رای بر اثبات مالکیت او  صادر می نماید.                                                                                       

 موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه آماده ارائه خدمات مشاوره ای و قبول وکالت در دعاوی ملکی می باشد.

 

خسارت تاخیر تادیه سفته

خسارت تاخیر تادیه سفته بر اساس میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد که در نتیجه نقض تعهد بدهکار سفته از پرداخت وجه سفته در سررسید آن مطالبه می گردد.

موضوع خسارت تاخیر تادیه سفته

خسارت تاخیر تادیه سفته، خسارت دیرکرد در پرداخت طلب از سوی بدهکار به طلبکار است که بدهکار سر موعد بدهی خود را نپرداخته است بنابراین طلبکار می تواند علاوه بر مطالبه وجه سفته، خسارتی را که در اثر تاخیر در پرداخت صورت گرفته است را نیز مطالبه نماید.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفته

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه زمان مطالبه طلبکار است که زمان مطالبه را می‌توان به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا تاریخ درخواست شفاهی طلبکار و یا زمان تقدیم دادخواست تعبیر کرد. اما مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی سفته بنا به ماده 304 قانون تجارت، در صورتی که به عدم تادیه اعتراض شده باشد از روز اعتراض محاسبه می گردد.

شرایطی که برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه لازم است

برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته چنانچه بین طرفین قراردادی باشد بر اساس آن عمل می شود در غیر اینصورت باید خسارت واقعی محاسبه گردد که مطالبه آن شرایطی دارد از جمله:

• به استناد نظریه مشورتی شماره 5522/7مورخ 7/7/82، طلب می بایست از نوع وجه رایج(پول) باشد.
• طلبکار از بدهکاردرخواست کرده باشد که طلب او را بدهد.
• بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود داشته باشد.
• بدهکار یا همان مدیون با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری کند.
• تغییر فاحش قیمت سفته که نیازی به اثبات ندارد چرا که تغییر فاحش با توجه به تورم در کشور ایجاد می گردد و مطابق مفاد ماده ۴۱۷ قانون مدنی تغییری فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.دراین صورت از روز اعتراض عدم تادیه(واخواست)، وجه سفته باید به دارنده سفته پرداخت گردد.

طلبکار چگونه ثابت نماید که طلب خود را مطالبه نموده است؟

اولین و بهترین روش، ارسال اظهار نامه است. ارسال اظهار نامه در تهران و یا در شهرستان هایی که دفاتر خدمات قضایی وجود دارد از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می گیرد و در شهرستان هایی که دفاتر خدمات قضایی وجود ندارد، ارسال اظهارنامه توسط دادگستری صورت می گیرد. بر این اساس طلبکار زمانی که بخواهد دادخواست مطالبه وجه سفته را ارائه دهد، می بایست همان اظهارنامه را ضمیمه دادخواست نماید و به دادگاه ارائه نماید تا برای دادگاه محرز گردد که طلبکار در موعد مقرر طلب خود را مطالبه نموده است.

نکته دیگر این است که بدهکار تمکن مالی داشته باشد و دادخواست اعسار نداده باشد که با این حساب پرداخت وجه سفته به تعویق میافتد و با پذیرش اعسار اصولا حکم به تقسیط وجه سفته صادر می گردد.

بنابراین هر چند از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود اما از سفته های صادره از سوی تاجر ورشکسته و ضامن تعهدات شخص ورشکسته، از تاریخ توقف تاجر بنا به رای وحدت رویه شماره788_27/3/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست.

هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه سفته

از آنجا که دعوای خسارت تاخیر تادیه سفته یک دعوای مالی است باید مطابق دعاوی مالی، هزینه دادرسی از سوی خواهان دعوا پرداخت گردد.