قابلیت ارجاع دعاوی به داوری

قانون گذار به دلایل مختلف، قابلیت ارجاع دعاوی به داوری را با محدودیت مواجه کرده است. تاثیر نتیجه رسیدگی بر حقوق اشخاص ثالث، ارتباط دعوا با منافع عمومی و اهمیت موضوع اختلاف در نظر قانون گذار از جمله مواردی است که باعث می شود ارجاع دعوا به داوری با مانع قانونی روبه رو باشد.

ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیستند. همچنین اصل 139 قانن اساسی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را ممنوع می داند. دعاوی کیفری نیز قابل ارجاع به داوری نمی باشند.

صدور حکم ورشکستگی واجد آثار مهمی در مورد تاجر متوقف و هیات بستانکاران می باشد. برخی معاملات ورشکسته باطل اعلام شده و برخی نیز قابل ابطال می باشند. اهمیت آثار حکم ورشکستگی و تاثیر آن بر منافع اشخاص ثالث موجب شده تا قانون گذار در ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این دعوا به داوری را به طور کلی ممنوع اعلام کند.

دعاوی خانوادگی اگرچه مربوط به امور خصوصی افراد می باشد اما اهمیت بنیان خانواده برای قانون گذار به حدی است که ارجاع دعاوی اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب به داوری را ممنوع می داند. اثرات قابل توجه نتیجه رسیدگی به این دعاوی در خانواده غیر قابل انکار است. ارجاع سایر دعاوی مربوط به احوال شخصیه مثل نفقه، مهریه و … به داوری بلا اشکال است.

به موجب اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

 

هم چنین ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان می دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.